ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضية مسرطنات إيطاليا

ABDELKADER ZINI الخميس 14 يوليو
img

ربط المسؤولية بالمحاسبة في قضية مسرطنات إيطاليا

نتساءل كمواطنين عاديين : كيف لمؤسسات الدولة المتعددة و المتخصصة أن تنزوي و تختفي في قضية تهم مصير شعب و سلامته الصحية و مستقبل أجياله ؟ قد نقدر خوف المؤسسة القضائية باعتبار أنها تحت رحمة السلطة التنفيذية المسؤولة عن تسلم رشوة تقدر ب 118 مليون أورو مقابل تخليص الشعب الإيطالي من التلوث السام و تسميم الكائنات المغربية من بشر و نبات ومياه و أجواء ... كما قد لا نعول على السلطة التشريعية باعتبار الأغلبية حكومية و مكونات أحزاب مخزنية إدارية تنشط سوق الانتخابات و تؤثث و تزين فسيفساء المشهد السياسي إعلاميا ... لكن أن تختفي مؤسسات و تصمت مؤسسات بعينها لدليل على تحركها فقط هي أيضا بالتعليمات لأمر في نفس يعقوب ...فأين رأي و توصيات و طلعة السيدين ادريس اليزمي الرئيس الناطق و الممثل للمجلس الوطني لحقوق الانسان و السيد الأمين العام محمد الصبار ؟ و هذه المؤسسة تعتبر الضمير المفترض و المؤشر المحايد الذي يدق ناقوس الخطر كما دقه في عدد من القضايا التي لوث بها النقاش السياسي و الشعبي مؤخرا . و أين المندوب السامي للتخطيط السيد لحليمي أحمد . و أين جمعيات و مؤسسات حقوقية و المجتمع المدني الذين تصلهم منح للتصفيق و ليس للتسرفيق ، تظهر فقط في الاعلام الرسمي لتغليط الرأي العام ... نطالب بالمحاسبة على هذه الجريمة المتمثلة في الشروع في القتل ، و نطالب باستقالة الحكومة التي من خلال وزرائها أدلوا للمجتمع المغربي و الدولي بتصريحات كاذبة ، و أهانوا الشعب المغربي حين تبين أن الصفقة مشبوهة بواسطة صهاينة و لوبيات و مافيات فساد الهدف منها الاغتناء الشخصي .... الشعب المغربي فقد الثقة في مؤسساته بعد عدد من الفضائح المالية و المشاريع الوهمية و إصلاحات ما سرقه و أفسده اللصوص على حساب الموظفين و الاجراء و الشعب المغربي عموما باعتبار هؤلاء هم من يتحملون كفالتهم و عطالتهم و مرضهم و دراستهم ... و زاد نفوره من كل المؤسسات التي صمتت و لم تخرج بأي بيان حقيقة ، و فضلت الهروب الى الأمام و التصريح بامكانية إرجاع النفايات بعد مرورها من عدد من المدن و الأجواء المغربية ... من يضمن للشعب المغربي أن تلك النفايات هي التي سترجع بها الباخرة ؟

اقرأ أيضا