لا يمكن طي ملف الأساتذة المتدربين قبل ادماجهم

ABDELKADER ZINI الجمعة 18 مارس
img
على الحكومة دفع الخواص لفتح مدارس خاصة من مالهم الحر لتكوين الاساتذة و لبس على حساب دافعي الضرائب الفقراء ، او تكوين الأساتذة في مراكز التكوين المهني ، و ليس مراكز تكوين الاساتذة التابعة لوزارة التربية الوطنية الشعبية . فمن الدروس أيضا لمن يريد استخلاص الدروس حول زيارة رئيس الحكومة لمدرسة خاصة بوجدة أقول : كان على المؤسسة المستضيفة في ظل الاحتقان الشبابي و استضافة مؤسسة من مؤسسات الدولة و الشعب المجسدة في رئيس الحكومة ان تحدد عدد الضيوف و توجه استدعاءات محدودة ... المشكل كان في التنظيم هذا اولا . ثانيا كان على رئيس الحكومة عدم الخوض في امور الشعب السياسية و عدم توزيع صكوك الغفران هذا جيد و هذا قبيح ... و عدم الافتخار بتحجيم عدد المضربين بسبب قرار اقتطاع ايام الاضراب دون الحديث عن ايجاد حلول لأسباب لجوء الموظفين و الّأجراء لخيار الاضراب ، خاصة و انه لم بقض على الاضراب و نسبة المضربين في اضراب 24 فبراير 2016 دليل على فشل الحكومة ... ثالثا حتى لو ان القاعة كانت تضم طلبة المؤسسة المستضيفة فقط لوقع نفس الشيء لان السيد رئيس الحكومة كان كلامه به كثير من الحشو الذي سيغضب اي مغربي و لو كان من حزب العدالة و التنمية خاصة في قضية خوصصة التعليم و الصحة و معادلة شهادات القطاع الخاص بالقطاع العام . نحن نرفض كل الاجراءات التي اقدمت عليها الحكومة في هذا القطاع ... و تدخلات المتدخلين الشباب بينت وعيهم بالسياسة و بالقانون ... و في حالة تخلي الدولة أي دولة عن التزاماتها و التفكير في الاعتماد على القطاع الخاص في التعليم و الصحة و السكن و التوظيف : بمعنى بيع المواطن الحر بماله وممتلكاته و حقوقه الى سيد داخلي او خارجي يتحكم فيه و في اسرته من خلال فرص الشغل التي سيقدمها له . نطالب المسؤولين بتقديم استقالتهم اولا من وظائفهم تعبيرا عن عجزهم في خدمة الشعب من خلال المؤسسات الوطنية ، و انتخاب مجلس نصفه نساء خاص بتغيير الدستور حتى يتخذ الشعب القرار السليم في تشغيل موارده المادية و البشرية بالصورة التي تحفظ كرامة المواطن و سيادة البلاد . نحن جميعا سواسية أمام القانون و الدستور الذي سنضعه هو من يحدد تأميم او خوصصة القطاع العام و مؤسساته بدون ضغط خارجي استعماري و استعبادي . انا كموظف أفضل ان اكون محكوما رهن اشارة المسؤولين الذين انتخبهم الشعب على ان اكون محكوما من طرف من يدفع أكثر . كل حكومة لا تستطيع توفير الخدمات الاجتماعية فهي حكومة فاشلة و عليها تقديم استقالتها . و كل من باع اي مؤسسة عمومية شعبية بدون موافقة الشعب فهو خائن ، ووجبت محاكمته ... نطالب في المغرب مثلا بضرورة اعطاء مؤسسة رئيس الحكومة جميع الصلاحيات و الاختصاصات و السلطات الفعلية للقيام بمهامها . و ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الحكومة كليا ، و بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية المتكونة من نصف ممثلي الامة كنساء و النصف الثاني كرجال . بحيث تنتخب النساء النساء و الرجال الرجال ، و تتكون الحكومة من ممثلي الحزب الذي احتل المرتبة الاولى و الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في عدد الاصوات , و توزع مقاعد البرلمان على أساس المرتبة التي حصل عليها كل حزب بدون اي عتبة حتى يتمثل جميع المواطنين في البرلمان . الحزب صاحب المرتبة الاولى يتولى رئاسة الحكومة و يحصل على 40 في المأئة من المقاعد ، صاحب المرتبة الثانية يحصل على 20 في المأئة من المقاعد ،و توزع بالتساوي 40 في المائة الباقية على صاحب المرتبة الثالثة و الرابعة و الخامسة ... حتى العاشرة . و الاحزاب الاخرى لا تمثل في البرلمان . و لا يحصل الوزير او البرلماني الا على تعويضات تهم التنقل و التغذية و المبيت حسب أيام العمل الفعلية و ليس هناك لا راتب و لا معاش ... و اصدار قانون يفرض على جميع الجمعيات و المجالس المنتخبة ان تمثل المرأة بالنصف بما فيها جمعيات المجتمع المدني و جمعيات امهات و آباء التلاميذ في المدارس . و في حالة تعذر الامر يبقى الكرسي فارغا و تصوت ممثلة النساء بالاغلبية و ممثل الرجال كذلك 50\50 دائما على جميع القوانين و القرارات . في حالة تصويت البرلمان الجديد بخوصصة التعليم و الصحة يطرح الامرعلى الشعب باستفتاء عام نزيه و حر لا تتدخل فيه الوزارات بل هيئة مستقلة من المنتخبين ...

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-859509464162696/?pnref=story

اقرأ أيضا