تهمة الفساد كافية لاعفاء اي مسؤول اوتوماتيكيا

ABDELKADER ZINI الخميس 22 فبراير
img

  الدستور المغربي يفرض على رئيس الدولة و الحكومة توقيف المسؤول تلقائيا بمجرد ورود اسمه ضمن متهمين بالفساد ...  و على رئيس الحكومة مراسلة و اعطاء ّأوامره الصارمة لكل الوزراء باعفاء و توقيف كل المسؤولين المتابعين بشبهة و تهمة و بملفات فساد . من أجل ضمان محاكمة عادلة ، و لحماية المرفق العمومي و المال العام . خاصة في قطاعات حيوية كالتعليم و الصحة و الداخلية و القضاء ...

             فهل سيمارس السيد العثماني مهامه و مسؤولياته و صلاحياته في انقاذ التعليم مثلا من مسؤولين تحدث عنهم البرلمان و الصحافة و القضاء ؟ و اعادة الاعتبار للقانون و للمؤسسات ؟ و لهيبة الحكومة و الدولة ؟ و استرجاع ثقة و امل الشعب في دستوره ؟

اقرأ أيضا