اطلاق سراح جميع المبلغين مراد ، عادل ، و ناصر ، بقوة القانون

ABDELKADER ZINI الخميس 06 يوليو
img

         في دولة الاسلام و الحق و القانون التي يحترم المسؤولون فيها أنفسهم ، يكفل القضاء الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها . وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب  . لكن مع الأسف ، بسبب تفشي الفساد و الرشوة ، يتم اختطاف و اعتقال و تعذيب المبلغين ، حتى يسلموا جميع الوثائق التي تدين المسؤولين و الزملاء و الأصدقاء و الراشون ... 

       و ما قضية مراد الكرطومي الحقوقي و رئيس منتدى حماية المـــال العــــــــام ، و الصحافي الحقوقي عادل البداحي إلا دليل على غياب الحماية للمبلغين و الشهود ، و الذين ذهبوا ضحية الاستقامة و الدفاع عن حقوق المواطنين و سمعة و أمن و استقرار الوطن ... و الخطير أن التبليغ كان ضد قضاة ، و نفس القضاة أصبحوا بقدرة قادر خصم و حكم ، و هو شكلا و مضمونا غير مقبول قانونيا و أخلاقيا  . ألم يبلغ الزفزافي ناصر و رفاقه عن نهب المال العام و عدم انجاز مشاريع دشنها جلالة الملك ؟ و ثبتت حقيقة كل ما أبلغوا به ، و الجزاء كان الاختطاف و الاعتقال و التعذيب ... في المغرب فرق كبير بين النص و التدبير ...

     فـــبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية ، قبل التعديل الذي ادخله المشرع عليها بمقتضى القانون رقم 37.10 ، الذي أتم وغير القانون رقم 22.01 ، نجدها كانت خالية من التنصيص على مقتضى يوفر الحماية للضحية . والواضح أن المشرع بتنصيصه على هذا الإجراء الجديد قد تأثر بنظريات علم الإجرام ، التي تناولت بشئ من التفصيل حماية الضحية وهذا يدخل بطبيعة الحال ضمن ما يسمى في علم الإجرام بعلم الضحية . 

     والاهم ضمن هذه التدابير أنها لم تأتي على سبيل الحصر بل أعطى المشرع بمقتضى المادة 5-82 في الفقرة ما قبل الأخيرة للنيابة العامة و قضاء التحقيق اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية شريطة أن يكون هذا القرار معللا .

     فهل خرجت الادارة ، و النيابة العامة ببلاغ تعلل فيه اعتقال فاضحي الفساد ؟ و هل ضمنت لهما الحماية من التعنيف و التعذيب ، و شروط المحاكمة العادلة  التي تبعد أصدقاء المتهمين و رؤسائهم و مرؤوسيهم من رئاسة جلسات المحكمة . ؟

https://www.facebook.com/974460002580042/videos/1982244255134940/

    خروقات بالجملة ، تقتضي على الأقل متابعة عادل البداحي و مراد الكرطومي في حالة سراح ، و التحقيق مع من اتهموا علانية عبر المواقع الالكترونية و الاشرطة للكرطومي : الحسن أطلس و خالد الحري و من معهم ... خاصة و انهما من بلغا على حواص و تم اثبات ادعاءاتهما ... فهل القضاة فوق القضاء ؟  

 

اقرأ أيضا