نقترح على السيد الوزير تكليف الأساتذة المتعاقدين بهذه المهمة باعتبار أنهم يعملون بالقطاع العمومي ،

ABDELKADER ZINI الأحد 07 مايو
img

              في إطار تعزيز الإصلاحات و تقوية المؤسسات ، و اهتمام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتعليم الخصوصي ، لاعتبارات ذاتية و موضوعية ، و في إطار إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين انطلاقا من توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015~2030 ، و حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ مراعاة لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص ، و انسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي نصت على أن “ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 % " " و يجوز ، لهذه المؤسسات ، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة ”

               قرر السيد الوزير القفز على المقررات و القرارات ، و الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وذلك حتى يتسنى للخصوصي توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد الخصاص النوعي ، أما الكمي فالمغرب يعج بالمعطلين حاملي الشهادات ، الذين سيحطمون الرقم القياسي في العطالة  ان زاد تهميشهم  ، مما سيكرس تأخير المغرب في التنمية .

               و عليه نقترح على السيد الوزير تكليف الأساتذة المتعاقدين بهذه المهمة باعتبار أنهم يعملون بالقطاع العمومي ، و لحاجتهم الماسة للممارسة المكثفة لاكتساب الخبرة و الحاجة للمال لسد الديون المتراكمة عليهم من جراء تهميش الدولة لهم طيلة 10 سنوات على الأقل . أما الترخيص للأساتذة القدامى بهذه المهمة فهو ضرب لأسس الاستراتيجية الوطنية 2015~ 2030 ، و الامعان في تخريب و تهميش المدرسة العمومية التي تحتاج الى موارد بشرية اضافية ، و لادماج التعليم الأولي ـ ان كانت النية باقية لادماجه - يحتاج الى التعاقد مع العاطلين حملة الشهادات الى 20 الف اطار جديد ... الشعب ينتظر الاصلاح المباشر لمؤسساته العمومية أولا ... فالخصوصي أرهق قدرة المواطن الشرائية في ظل التوزيع غير العادل للثروات و السلطة و المؤسسات و القضاء الناجع . 

 

 

اقرأ أيضا