قضية الصحراء المغربية في خطر

ABDELKADER ZINI السبت 08 أبريل
img

   تحالفت الأحداث السلبية المتتالية ، ضد السياسات الداخلية و الخارجية العشوائية للمسؤولين بالمغرب . ففي ظل الانقلاب على الشرعية الانتخابية ، باصطناع و التخطيط للبلوكاج و منع بنكيران من تشكيل حكومة قوية ، باختلاق هفوات لأحزاب مساندة لرئيس الحكومة المعين ، بل و تكليف معارضة لإخضاعها ، و فرض حكومة من أحزاب إدارية عاقبها المصوتون لنهبها المال العام و استثماره في مشاريع شخصية ، بل و تخصيص القطاعات الهامة لها و للمخزن ، الذي أصبح خصما و حكما في نفس الوقت . و مع استمرار السياسة القمعية حتى وصلت حد معاداة النخبة و العمل على إعفاء العلماء خطباء المساجد و المديرين و المفتشين و المهندسين بسبب الانتماء ، ضربا و نفيا لوجود دستور أو قانون ، مما تسبب في الحراك الكبير الذي عرفته الأقاليم الشمالية جراء التهميش و الحكرة و الفساد ، وصل حد المطالبة بالحكم الذاتي ( و رفع أعلام جمهورية الريف ) و الاحتجاجات عمت ربوع الوطن حول الانتهاكات و الأحكام القضائية الموجهة ضد الشرفاء ... و تتويج و توشيح بعض المتهمين بالفساد و التبذير و الهدر المالي ، و صم الأذان عن الأصوات التي سمت بالاسم رموز الفساد تحت قبة البرلمان ، و تكليف وزير داخلية لا علاقة له بالتعليم العمومي على الأخص ، مما تسبب في أجواء كارثية لإضعاف الجبهة الداخلية ، حتى بات المغاربة يؤيدون مطالب الانفصاليين ، و يرددون شعارات أقوى منها ، و هذا دليل على بداية فك الارتباط بين المواطن و المسؤولين . و مع فشل السياسة الخارجية بسبب احتكار تسييرها ، خاصة في تدبير ملف الصحراء و ما يرتبط به حول استرجاع الأراضي المغتصبة ، و شكل نسج العلاقات الدولية بتوازن يرمي حماية القرار السياسي و السيادة الوطنية .... وفي هذا السياق ، و في سابقة جديدة لتشديد الابتزاز ، أفاد موقع "مروكو وورد نيوز" أن مسودة التقرير الخاص بالصحراء ، تم رفعها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ، مضيفا أن أنطونيو غوتيريس قرر عدم مشاركة المسودة مع المغرب أو فرنسا ، كما جرت العادة في فترة ولايتي الأمين العام السابق بان كي مون . مما يعني أن ملف الصحراء على كف عفريت ...

اقرأ أيضا