مطالبة واسعة باعفاء مديري الاكاديميات للتربية و التكوين

ABDELKADER ZINI الثلاثاء 14 فبراير
img

          تناقلت عدد من الجرائد و المواقع الالكترونية ارتسامات نساء و رجال التربية و التكوين ، و التي عبرت عن دهشتهم و استغرابهم لتجاوز الدستور و كل القوانين الوطنية و الدولية ، و لخضوع مديري اكاديميات جهوية للتربية و التكوين لتعليمات عمال و ولاة و وزارة الداخلية عموما ، و  بدون لا صفة و لا مصلحة و دون الرجوع الى الوزير رئيسهم المباشر لايجاد صيغة قانونية و لإعفاء موظفين محسوبين على جماعة العدل و الاحسان ...

خصوصا و ان هؤلاء الموظفين لم يرتكبوا أي مخالفة للقانون طيلة حياتهم المهنية التي تعدت في بعض الأحيان 34 سنة من العمل ... أكثرهم مديري مؤسسات تعليمية حراس عامين و مفتشين ... مما يدل على أن الامر انتقام سياسي و سد للخصاص بالاقسام بطريقة ملتوية استفزازية ...

و لحدود اليوم لم يصدر عن رئيس الحكومة الذي عينهم ، و لا وزير التربية الوطنية و التكوين المهني أي رد او اي تفسير بعد تجاوزهم و بعد الاسئلة التي طرحها الشارع و نواب البرلمان عليهم ...

فلقد قام المديرون الأكاديميون بأخطاء جسيمة تبين أنهم لا يستحقون منصبهم هذا ووجب اعفاؤهم :

- لقد قاموا بتحرير وثيقة بمراجع لا تتناسب مع ما قرروه -

التفويض الذي اعتمدوه و أوهموا الموظفين بأنه من الوزير هو ( تدليس و نصب و احتيال ) و هو فقط تفويض لتدبير شؤون الموظفين و لا يصل الى الاعفاء ... و من حقه اقتراح اعفاء مؤقت استناذا الى تحقيق و تقرير تنسيق التفتيش ...

Google+ LinkedIn Pinterest

اقرأ أيضا